مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل جديد مع الوكالة الفرنسية لدعم إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من برنامج إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار استمرار دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها.

ويهدف الاتفاق إلى دعم المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال استكمال التحول المؤسسي والتشغيلي للنظام، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامة التمويل وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المجلس أن مشروع الإصلاح يستهدف تعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم آليات التخطيط المالي وإعداد الموازنات، بما يعزز الاستدامة المالية للنظام وقدرته على التوسع في تقديم الخدمات وفقًا لمعايير الكفاءة والجودة.

كما يشمل الاتفاق تعزيز القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل، بما يمكنها من إدارة وظائفها التشغيلية الرئيسية بكفاءة أكبر، إلى جانب تطوير نظم الإدارة والرقابة وتحسين الأداء المؤسسي، بما يواكب أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي.

ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بقضايا المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر، بما يسهم في دمج الاعتبارات البيئية والاستدامة داخل القطاع الصحي، وتقليل الأثر البيئي للمنشآت والخدمات الصحية، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.